احتياط ، طريق براى واقع شد ، معلوم مىشود كه واقع ، بيان دارد ( بيان واقع ، همان ايجاب احتياط است ) و لذا موضوع قاعدهء قبح عقاب بلا بيان ( كه عدم بيان است ) به واسطهء ادلّه وجوب احتياط ، از بين مىرود ( زيرا مطابق اين ادلّه ، بيان و حجّت كه همان احتياط باشد ، محقّق است ) . بنابراين جواب شيخ در ردّ استدلال ، ناتمام است . جواب مصنّف مصنّف از استدلال اخبارىها به دسته دوم از روايات دو جواب مىدهد : جواب اوّل ( و ما دلّ على وجوب الاحتياط . . . الّا انّها تعارض . . . ) ايشان مىفرمايد : برفرض قبول كنيم كه ادلّه احتياط ، بر وجوب مولوى احتياط دلالت دارند « 1 » ، و بر حكم عقلى ( قبح عقاب بلا بيان ) وارد مىباشند ( موضوع اين قاعده عقليّه را مىبرند ) يعنى نسبت به « عقوبت بر مخالفت تكليف مجهول » بيان هستند ، امّا اين ادلّه ( ادلّه ايجاب احتياط ) با ادلّهء برائت كه اخصّ و اظهرند ، تعارض مىكنند . توضيح مطلب : ادلّه وجوب احتياط ، اعمّ مطلق و ادلّه برائت ، اخصّ مطلق است ، زيرا ادلّه وجوب احتياط مىگويد : احتياط در تمام شبهات ( تحريميّه ، وجوبيّه ) واجب است ، ولى ادلّه برائت مىگويد : در شبهات تحريميّه ، برائت جارى شده و حكم به جواز حليّت مىشود . و مطابق قواعد اصولى كه عامّ به واسطه خاصّ ، تخصيص مىخورد ، ادلّه برائت ، مخصّص ادلّه احتياط مىشود ، به اين صورت كه احتياط در غير شبهات بدويّه تحريميّه ، واجب است ، و امّا در شبهات بدويّه تحريميّه بعد از فحص و يأس از دليل ، برائت جارى مىشود . بنابراين ادلّه برائت چون اخصّ و اظهر است ، بر ادلّه احتياط مقدّم مىشوند .

--> ( 1 ) . اين مطلب اشاره به اين نكته است كه جواب دوم كه با عبارت « مع انّ هناك . . . » خواهد آمد ، صحيح است و اين جواب ، از باب مما شات پذيرفته شده است .